أركان القرار الإداري – صناع المال بريس يوضح..

تنقسم أركان القرار الإداري إلى خمسة أركان ويحتوي كل ركن على مجموعة من بريس التعليمي التي تميزه عن ركن آخر وبما أن هذه القرارات الإدارية يجب أن تلتزم بحدودها حتى تعمل المنظمة أو المؤسسة بشكل صحيح، فإن المفاهيم المتعلقة بهذا الموضوع، سيتم شرحها على الموقع المبدعين المال فهم الموضوع واضح وبسيط.

أركان القرار الإداري

القرار الإداري هو تعبير إداري بغرض ترتيب وتنظيم أثر قانوني ينشأ عن مركز قانوني قد يتطلب تعديلات أو تغييرات معينة. يتكون القرار الإداري من خمسة أركان: الموضوع، والأسباب، والغرض، والاختصاص، والإجراءات، والنماذج.

1- ركن المحل

هو موضوع قرار إداري، ويتصف القرار الإداري الخاص به بأنه تصرف قانوني، كما أنه من التصرفات المادية التي تصدرها الإدارة، حيث أن الأثر القانوني غير المباشر هو إشارة إلى المشروع، بينما الفعل المادي مرجعه الأساسي هو المشروع، وهناك شرطين مهمين حتى يكون القرار الإداري مبرراً: هما:

• أن يكون القرار الإداري مقبولاً قانوناً. والتي يمكن أن تتم أو يتم تنظيمها وفقًا للقواعد القانونية.
• يجب أن يكون القرار الإداري ممكناً واقعياً أو قانونياً، لأنه إذا كان القرار مستحيلاً اعتبر قراراً معدوماً ولا يجوز نقضه أو نقضه.

ومن ثم فإن ركن المكان يعتبر من الركائز العملية البارزة والمميزة لركن القرار الإداري، حيث أن الركائز الأخرى تعمل كعناصر رقابية للتأكد من توافق مكان القرار مع مبادئ الشرع وحدوده. لأن القرار الإداري يكون مقبولاً إذا كان مطابقاً للضوابط الشرعية والقانونية والإدارية.

يحتوي القرار القانوني على عيب إذا خالف قواعد القانون، لأن هذه المخالفة تعبر في ثلاث حالات: خطأ في تطبيق القانون وممارسته، ومخالفة واضحة ومباشرة للقانون، وخطأ في التفسير. وتوضيح القاعدة القانونية.

إقرأ أيضاً: أنواع القرارات الإدارية

2- عنصر العقل

أحد أسس القرار الإداري؛ ولأنه لا بد من وجود أساس لتطبيق هذا العنصر، حيث أن القرار الإداري هو مسألة ظروف جوهرية أو وضع قانوني، فهذا ما يميز القرار الإداري عن السببية.

يعتبر ركن السبب شرطاً شكلياً لنزاهة القرار الإداري وصحته، حيث أن هذا الركن يعني الإبلاغ والإفصاح عن الأسباب الواقعية والقانونية التي تمنع إصدار القرار وإعلانه، حيث لا يتم اتخاذ أي إجراء أو إجراء قانوني دون تحديد السبب القانوني.

وليس من الضروري أن يكون السبب قد تم الكشف عنه من قبل الإدارة، لكن هذا لا ينفي غيابه.

كما يتحكم القضاء الإداري في سبب القرار الإداري من وجهة نظر التكيف القانوني أو الوقائع والوقائع المادية التي يعتمد عليها.

3- ركن الاختصاصات

يعد عنصر الاختصاص أحد الركائز المهمة في القرار الإداري، لأنه في مجال القرار الإداري يعني القدرة على إصدار قرارات يقرها القانون. وفي حالة عدم وجود عنصر الاختصاص القضائي، يمكن استئناف أي قرار إداري.

الغرض من ركن الولاية هو ضمان وتحقيق المصلحة العامة مع مراعاة مصالح الأفراد، فالولاية هي القواعد أو القوائم التي تحدد الأشخاص أو الهيئات التي تشرف على التصرفات العامة.

عناصر الكفاءة

يتكون ركن التخصص من مجموعة من العناصر الأساسية لتحديد فكرة التخصص. ولذلك لا بد من معرفة كافة التفاصيل حول هذه العناصر حتى تتمكن من تطبيق محور التخصص وتنفيذه بشكل صحيح.

• العنصر المكاني: حيث يتم التحكم في التقسيم المكاني الذي تديره الجهة الإدارية وتحديده.
• العنصر الموضوعي: يساعد على تحديد القرارات التي يمكن للعضو اتخاذها.
• عنصر الوقت: يشير إلى الوقت الذي يُسمح خلاله باتخاذ القرار.
• العنصر الشخصي: يقصد به الأشخاص المخولون بإصدار القرارات الإدارية وليس الأشخاص الآخرين، ويجوز لصاحب الاختصاص أن يأذن لشخص آخر بأداء جزء معين؛ هناك نوعان من التوكيلات: التوكيل أو التوكيل.

عواقب مخالفة قواعد الاختصاص

ركن الاختصاص هو أحد أركان القرار الإداري المتعلق بنظام الدولة وبنيتها، وأي مخالفة في تحقيق هذا الركن سيؤدي إلى ما يلي:

• وإذا كان هناك خلل في جانب الاختصاص فلا يمكن تصحيح هذا الخلل، بل سيصدر القرار مرة أخرى من الجهة المختصة.
• ولا ينبغي للإدارة أن تتفق مع الشعب على إصلاح أو تغيير قواعد الاختصاص، لأن قواعد الاختصاص وضعت ليس لمصلحة الإدارة، بل للمصلحة العامة.
• إذا وجد القاضي نقصاً في قواعد الاختصاص وجب عليه تدارك هذا النقص.

إقرأ أيضاً: صفات القائد الناجح

4- الهدف المستهدف

والغرض هو غرض اتخاذ القرار الإداري، ويجب أن يتوافق مع مصالح النظام العام. كثيراً ما يحدث خلط بين عنصر الهدف وعنصر السبب نظراً للارتباط القوي بينهما، فالسبب يمثل الجانب المادي في القرار الإداري، ويتم تحديد الغرض اعتماداً على قاعدتين مهمتين:

• قاعدة تخصيص الأهداف، حيث تتصف حدود المصلحة العامة بالاتساع، ولضمان حسن سير الإدارة، لا بد من وضع هدف محدد، يتبعه الشخص العامل في الإدارة.
• يجب أن يكون هدف المدير هو تحقيق المصالح العامة في جميع أعماله.

5- ركن النماذج والإجراءات

وهذا هو ركن القرار الإداري الذي يتعلق بشكل القرار من حيث ما إذا كان القرار شفهياً أم كتابياً. ويتعلق أيضاً بالشكل الواضح للقرار وطريقة التعبير من قبل الإدارة بإصدار القرار الإداري.

كما أن القرار الإداري لا يخضع لإجراءات معينة، إذا لم يوضح القانون الشكل المحدد للقرار، وتهدف الشكليات إلى توفير الضمانات للناس بالإضافة إلى تحقيق المصالح العامة.

إقرأ أيضاً: الفرق بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال

سمات وخصائص القرار الإداري

تعتبر عملية اتخاذ القرار من أهم الأسس التي تقوم عليها الإدارة. ولذلك فإن القرار الإداري يتمتع بمجموعة من الخصائص التي تساعد في عملية اتخاذ القرار في مجال الإدارة، ومنها:

• معرفة المشكلة وتحديدها، وهي الخطوة الأولى والمهمة في اتخاذ القرار؛ وهذا يساعد على اختيار الحل المناسب في المستقبل.
• جمع وجمع البيانات والمعلومات التي تساهم في توضيح الأمور المتعلقة بالقضية.
• مقارنة وتقييم البدائل المتاحة لاختيار الحل المناسب من خلال تقييم المعطيات الواضحة ومعرفة سلبيات وإيجابيات كل بديل.
• اختر الأفضل من خلال مقارنة البدائل التي تم تقييمها على أساس الإيجابيات والسلبيات.
• يتم تقييم وتنفيذ القرار من قبل الشخص المسؤول عن اتخاذ القرار. ويجب أيضًا ضمان المراقبة والمراقبة المستمرة لعملية التنفيذ، حيث قد تظهر أي أوجه قصور أو نتائج لم تكن متضمنة فيها. البيانات التي تم جمعها خلال فترة جرد بريس التعليمي.

وتترابط ركائز القرارات الإدارية لتكوين مؤسسات وهيئات قوية وموثوقة. تحقيق المصالح العامة بالإضافة إلى مصالح الأفراد داخل المؤسسة.